تجاوزت تكاليف الاقتراض في فرنسا، الثلاثاء، نظيرتها في إيطاليا ــ التي لطالما اعتبرت من بين الأضعف أداءً في ديون أوروبا ــ في انعكاس لمخاوف المستثمرين عقب سقوط حكومة رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو.
وارتفع العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى 3.48 بالمئة، مقارنة بـ3.47 بالمئة لنظيرتها الإيطالية.
لكن هذه النسبة عادت وتراجعت إلى 3,41 بالمئة في بورصة باريس عند الإغلاق مع ارتفاع مؤشر كاك 40 بنسبة 0,2 بالمئة.
وكان مستثمرون توقّعوا حجب الثقة عن بايرو الإثنين في تصويت للبرلمان أطاح حكومته بعد تسعة أشهر على تشكيلها.
ومن المقرر أن يقبل الرئيس إيمانويل ماكرون استقالة بايرو اليوم ويبحث عن خليفة لتجنب أزمة سياسية جديدة في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو.
فاجأ بايرو الجميع بطلبه من الجمعية الوطنية إجراء تصويت على الثقة بحكومته، في محاولة للخروج من أزمة طال أمدها على صلة بمشروع ميزانية العام 2026 الذي ينص على اقتطاعات تبلغ 44 مليار يورو.
وبلغ الدين العام الفرنسي 3,3 تريليون يورو أي ما نسبته 114 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
وتواجه البلاد استحقاقا أول على مستوى المدينونية الجمعة إذ ستصدر وكالة فيتش تصنيفها الجديد للدين الفرنسي.
تصنيف فيتش الحالي لفرنسا هو إيه إيه سلبي (-AA) مع توقعات سلبية، وقد يؤدي خفضه إلى مطالبة مستثمرين بمعدل عائد أعلى مقابل الاحتفاظ بسندات الحكومة الفرنسية.
وكان بايرو يسعى إلى خفض عجز الميزانية الذي يقدّر حاليا بـ 5,4 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، إلى 4,6 بالمئة في العام المقبل، وإلى أقل من ثلاثة بالمئة المنصوص عليها في قواعد الاتحاد الأوروبي بحلول العام 2029.
وفي تحليل لرد فعل السوق، قال جيم ريد، رئيس أبحاث الاقتصاد الكلي في "دويتشه بنك"، لوكالة فرانس برس، إن "رد فعل السوق كان باهتاً، نظراً لأن الهزيمة كانت متوقعة على نطاق واسع".
من جهتها، قالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث في منصة "إكس تي بي" للتداول، إن الهدوء في رد الفعل "يشير إلى أن الكثير من الأخبار السيئة تم تسعيرها بالفعل في المؤشر الفرنسي، وقد يتطلب الأمر تدهوراً خطيراً في الوضع لإثارة قلق سوق الأسهم الفرنسي".
