لقي الآلاف من الأجانب الذين تم تحريرهم من مراكز الاحتيال على الإنترنت في ميانمار مصيرًا غامضًا على الحدود مع تايلاند، بعد حملة متعددة الجنسيات ضد هذه المراكز التي تديرها عصابات إجرامية.
الحملة، التي تشمل سلطات من الصين وتايلاند وميانمار، تهدف إلى تفكيك شبكة ضخمة من مراكز الاحتيال المنتشرة عبر جنوب شرق آسيا، حيث يُعتقد أن مئات الآلاف من الضحايا قد تم تهريبهم من قبل العصابات.
في الأسابيع الأخيرة، تمكنت الشرطة التايلاندية والكمبودية من تحرير 215 شخصًا خلال مداهمة لعدد من المباني في بلدة حدودية، لكن مع مرور الوقت، ظل مصير آلاف آخرين معلقًا.
وحسب مصادر محلية، تُحتجز حالياً حوالي 7,000 من العمال السابقين في مراكز الاحتيال من قبل مجموعتين مسلحتين من ميانمار، هما الجيش الوطني الكاريني (KNA) وجيش الديمقراطيين الكارينيين البوذيين (DKBA)، غير قادرين على إرسالهم إلى تايلاند. وفقا لوكالة "رويترز".
العديد من هؤلاء العمال تم تهريبهم من دول مختلفة، مع تسجيل عدد كبير من المواطنين الصينيين والإثيوبيين. ظروف الاحتجاز في تلك المراكز مثيرة للقلق، حيث يعاني العديد منهم من نقص في المرافق الصحية والصرف الصحي.
وفي ردها على الوضع، قالت وزارة الخارجية التايلاندية إنها تعمل على التنسيق مع السفارات المعنية لتسهيل عملية إعادة هؤلاء الأجانب إلى بلدانهم.
لكن نائب رئيس وزراء تايلاند، فومثام ويتشاياشاى، أشار إلى أن البلاد ليس لديها القدرة على قبول المزيد من هؤلاء العمال إلا إذا قامت السفارات بإعادة مواطنيها.
وتواصل السلطات التايلاندية جهودها في مكافحة مراكز الاحتيال، حيث قطعت إمدادات الكهرباء والوقود والإنترنت إلى المناطق المرتبطة بتلك المراكز.
وتُشير التقارير إلى أن الخسائر المالية الناجمة عن عمليات الاحتيال في تايلاند منذ عام 2022 بلغت حوالي 80 مليار بات تايلاندي (2.4 مليار دولار أميركي).
وتتسارع الجهود الإقليمية لمكافحة هذه الأنشطة غير القانونية بعد حادثة خطف الممثل الصيني وانغ شينغ، الذي تم استدراجه إلى تايلاند ثم اختطافه إلى إحدى هذه المراكز في ميانمار، مما سلط الضوء على خطورة هذه الشبكات الدولية.