أسفر إطلاق نار في ولاية ساوث كارولينا الأميركية، الأربعاء، عن مقتل خمسة أشخاص، بينهم طفلان، بحسب ما أعلنت السلطات المحلية.

وأعلنت الشرطة، في وقت مبكر من يوم الخميس، العثور على خمسة أشخاص مقتولين نتيجة إصابتهم بأعيرة نارية، من بينهم الدكتور روبرت ليسلي البالغ من العمر 70 عاما، وزوجته باربرا ليسلي البالغة من العمر 69 عاما، بالإضافة إلى حفيدهما.

وكشف مكتب عمدة مقاطعة يورك، في تغريدة على تويتر، أن جيمس لويس البالغ من العمر 39 عاما، والذي قالت الشرطة إنه كان يعمل في المنزل، توفي أيضا، متأثرا بأعيرة نارية.

وكان مكتب العمدة قد قال في وقت متأخر من بعد ظهر الأربعاء، إن رجال الشرطة استجابوا لتقرير عن إطلاق نار في منزل "يشمل عدة أفراد"، وأن البحث جار عن "شاب من أصول إفريقية يرتدي سترة وسروالا مموها".

وأصيب شخص سادس بالرصاص، وهو يخضع للعلاج من إصابات خطيرة، ولم يتم الكشف عن هويته.

أخبار ذات صلة

"لوبي" الأسلحة في أميركا يعارض إصلاحات حول مبيعات السلاح

 

أخبار ذات صلة

إطلاق نار "عشوائي" في كاليفورنيا.. سقوط قتلى بينهم طفل

 

أخبار ذات صلة

كشف "تفاصيل مثيرة" في جريمة المدرسة الأميركية

 

أخبار ذات صلة

دماء على المقاعد.. أبرز المذابح بالمدارس الأميركية

وبعد تفتيش المنطقة المحيطة بالمنزل لساعات بطائرات هليكوبتر وطائرات من دون طيار، غردت السلطات يوم الخميس بأنها ألقت القبض على مشتبه به وجدته في منزل قريب، من دون تقديم تفاصيل إضافية عن مطلق النار المزعوم.

وقالت السلطات إنها ما زالت تحقق في الدافع وراء إطلاق النار، الذي وقع قرب حدود نورث كارولينا، جنوب غرب مدينة شارلوت.

تاريخ حوادث القتل الجماعي خلال 5 أعوام

 

إنفوغرافيك.. أسوأ عمليات القتل الجماعي بأميركا
1+
1 / 5
توجه متزايد نحو القتل الجماعي في أميركا
2 / 5
الأماكن التي شهدت أسوأ عمليات القتل الجماعي
3 / 5
أسوأ 5 حوادث قتل جماعي
4 / 5
توزيع انتشار الأسلحة في الولايات المتحدة
5 / 5
أسوأ عمليات القتل الجماعي بأميركا

ويأتي الهجوم وسط سلسلة من عمليات إطلاق النار الجماعية التي شهدتها الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تجدد المناقشات حول تشريعات مراقبة الأسلحة.

ومن المتوقع أن يصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، ستة أوامر تنفيذية تهدف إلى منع جميع أشكال العنف المسلح، بما في ذلك سلسلة من قواعد وزارة العدل التي تسعى لتقييد انتشار البنادق المصنوعة أو المعدلة منزليا، وتشجيع الولايات على تبني قوانين أكثر صرامة، وتشديد الثغرات في ما يتعلق ببيع السلاح.