وبحسب ما نشرت وكالة أسوشيتد برس، فتمثل النساء نصف عدد السكان في الولايات المتحدة، لكن من النادر أن يكون لهن أدوارا قيادية في تحديد الضرائب أو الميزانيات ببعض الولايات.

وفي ولاية ميسيسيبي على سبيل المثال، هناك امرأة واحدة فقط في الوقت الحالي تخدم في "لجنة الميزانية التشريعية المشتركة" التي تضم 14 عضوا.

وتقدم المجموعة النخبوية التوصيات الأولى بشأن كم الأموال التي يجب أن تنفقها الولاية على المدارس والسجون والرعاية الطبية والبرامج الأخرى، مما يمنح هؤلاء المشرعين سلطة كبيرة على زملائهم، وعلى حياة الأفراد الذين يلجأون للخدمات الحكومية.

وبحسب مركز شؤون المرأة الأميركية والسياسة في جامعة روتجرز، هناك أكثر بقليل من 2400 امرأة تخدم في الهيئات التشريعية المحلية المنتشرة بمختلف الولايات المتحدة، وهو ما يقدر بنسبة حوالي 33 بالمئة من إجمالي العدد في هذه الهيئات.