وأسفر الهجوم الذي نفذ بواسطة سيارة مفخخة عن مقتل 6 عسكريين أردنيين، وإصابة 14 آخرين، ووقع في منطقة الركبان الحدودية، التي تضم مخيما يسكنه نحو 60 ألف لاجئ سوري.

فالحدود بين البلدين تمتد إلى مسافة 365 كليومترا، أصبحت منذ اندلاع الأزمة السورية عام 2011، تشكل ضغطا عسكريا وأمنيا واقتصاديا على الأردن ذي الموارد المحدودة.

واضطر الأردن إلى تعزيز وجوده العسكري على طول الحدود مع سوريا، لا سيما مع الانفلات الأمني على الجانب السوري لمواجهة التهديدات المتعددة.

مخدرات وأسلحة

يعلن الجيش الأردني بشكل منتظم عن إحباط عمليات تهريب أسلحة ومخدرات مصدرها سوريا، وفي إبريل الماضي أعلن الجيش إحباط محاولة تهريب 1000 كيلو غرام من المخدرات قادمة من سوريا، سبقها محاولة أخرى في مارس وضبطت القوات الأردنية فيها نحو 9 ملايين حبة مخدرة.

وفي عام 2015، تمكنت القوات الأردنية من وقف عملية تهريب كميات كبيرة من الأسلحة قادمة من سوريا، وهذا الأمر ذاته عام 2014، عندما أحبطت محاولة 5 سيارات محملة بالأسلحة والذخائر من الحدود ذاتها، إلى جانب محاولات تسلل الأشخاص من جانبي الحدود.

قذائف

ويتعرض لواء الرمثا الحدودي إلى سقوط متكرر لقذائف الهاون بشكل عشوائي، من جراء المعارك الدائرة في محافظة درعا السورية المحاذية، وأسفرت تلك القذائف عن مقتل أردني وإصابة آخرين عام 2015.

وأثارت هذه القذائف سخط المواطنين الأردنيين الذين ضاقوا ذرعا بهذه القذائف.

اللاجئون

استقبل الأردن نحو 1.3 مليون لاجئ سوري منذ عام 2011، قد يتخفى بينهم عناصر جماعات متطرفة، وتقوم الحكومة الأردنية بإجراءات أمنية لتتأكد من عدم وجود متشددين بينهم قد يشكلون تهديدا أمنيا للبلاد.

وطالب نواب أردنيون بإنشاء مناطق عازلة داخل سوريا لإقامة مخيمات للاجئين داخل المناطق المحايدة بين البلدين.

التهديد الأخطر

أما التهديد الأخطر الذي يواجه الأردن من الحدود السورية، هو وجود تنظيمات متطرفة في المناطق المتاخمة لحدوده وفق مراقبين.

فوجود تنظيمات متطرفة مثل "داعش" على الحدود، يمثل تهديدا حقيقيا للأردن الذي يشارك في التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، ولا يخفي التنظيم نيته استهداف الأردن، وسبق أن أحرق الطيار الأردني الأسير معاذ الكساسبة عام 2015.

كما يعني احتدام القتال في جنوبي سوريا دفع مزيد من اللاجئين إلى الأردن، بما يمثل ذلك من أعباء إضافية على الأردن.