أعلنت الحكومة الموريتانية إجراء اتصالات مكثفة مع السلطات المالية لكشف ملابسات اعتقال مجموعة من مواطنيها قرب العاصمة باماكو، والعمل على إطلاق سراحهم وإعادتهم سالمين إلى البلاد.
وقالت وزارة الخارجية، مساء الثلاثاء، إن التحرك يجري بتعليمات مباشرة من الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وبالتنسيق مع وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية، مؤكدة أن الملف يحظى "بأعلى درجات الاهتمام والمتابعة المباشرة". ولم تحدد الوزارة عدد المعتقلين أو مكان احتجازهم، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء.
وبحسب مصادر محلية وعائلات الموقوفين، اعتقل الجيش المالي نحو 20 موريتانياً، الاثنين 3 أغسطس، قرب مدينة كاتي العسكرية شمال غربي باماكو، بينما كانوا في طريق عودتهم إلى موريتانيا بعد مغادرتهم مدينة بواكي في ساحل العاج.
وقالت العائلات إن الموقوفين تجار ومسافرون مدنيون كانوا يستقلون حافلة نقل جماعي تعطلت قرب كاتي، ما اضطرهم إلى قضاء الليل في المنطقة، قبل أن تعتقلهم قوة مالية وتقتادهم إلى جهة مجهولة.
وتعرفت العائلات إلى أبنائها في صور نشرتها منصات مالية وقدمتهم باعتبارهم "إرهابيين" حاولوا التسلل إلى كاتي، وسط حديث عن ظهور آثار اعتداء على بعضهم.
ولم يصدر الجيش المالي حتى الآن بياناً يوضح التهم الموجهة إليهم أو يقدم دليلاً على ارتباطهم بأي جماعة مسلحة.
وعُرف من بين المعتقلين محمد الأمين "لبات" ولد محمودن، وحامد ولد فيزو، وسيدي أغمر ولد الراعي، وحماه الله ولد يب.
وتقول مصادر موريتانية إن عدداً منهم ينحدر من قرية بسطة شرقي مدينة تمبدغة.
وتعيد القضية إلى الواجهة سلسلة حوادث طالت موريتانيين داخل مالي. ففي أبريل الماضي أوقفت القوات المالية 6 موريتانيين خلال حملات أمنية أعقبت هجمات واسعة على باماكو وكاتي ومدن أخرى، كما أدانت نواكشوط في مارس مقتل اثنين من مواطنيها داخل الأراضي المالية ووصفت الاعتداءات على أرواح الموريتانيين وممتلكاتهم بأنها "متكررة"، بحسب بيان وزارة الداخلية الموريتانية.
وكانت موريتانيا قد حذرت مواطنيها، ولا سيما الرعاة، من دخول المناطق المالية غير الآمنة، وفعّلت لجان يقظة على الحدود، في ظل تصاعد العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش المالي وحلفاؤه الروس ضد الجماعات المسلحة، وما يرافقها من اعتقالات وانتهاكات بحق مدنيين بحسب تقارير حقوقية.