كما قررت المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السابق وحرمانه من حقوقه المدنية، لتغلق بذلك فصول محاكمة وصفت بأنها الأطول في تاريخ البلاد.

وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت حكمها في مايو الماضي، قبل أن يقدم فريق الدفاع عن الرئيس السابق والطرف المدني (الدولة) طعنين ضده.

 وتعود خلفية الملف إلى تحقيق برلماني تناول ملفات وصفقات عامة تمت خلال فترة حكم ولد عبد العزيز، وذلك بعد تصاعد الخلاف بينه وبين خلفه الرئيس محمد ولد الغزواني، على خلفية الصراع حول قيادة الحزب الحاكم.

ويؤكد محامو ولد عبد العزيز أن القضية ذات دوافع سياسية، فيما تصر السلطات على أنها تتعلق بملفات فساد موثقة.