تحدث محام يمثل الشركة اليابانية المالكة لسفينة الحاويات العملاقة إيفر غيفن، التي أعاقت حركة الملاحة في قناة السويس لستة أيام في مارس، بشأن حكم أصدرته محكمة اقتصادية مصرية، الأحد، برفض تظلم الشركة على احتجاز السفينة وهو ما يعني استمرار حجزها.
وجنحت "إيفر غيفن"، إحدى أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس وسط رياح عاتية يوم 23 مارس، مما أدى إلى عرقلة حركة المرور في كلا الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
وقدم محامو شركة "شوي كيسن" التظلم إلى دائرة استئنافية بمحكمة الإسماعيلية الاقتصادية كانت تنظر دعوى رفعتها هيئة قناة السويس لتثبيت الحجز التحفظي للسفينة، والبت في طلب تعويض مالي قدره 916 مليون دولار من الشركة المالكة للسفينة عن تعطيل حركة الملاحة وجهود تعويم السفينة.
وقال أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في مقابلة تلفزيونية، الأحد، إن القناة يمكن أن تقبل 550 مليون دولار وهو تعويض أقل قليلا من 600 مليون دولار عرضه في وقت سابق من مايو مقابل تسوية المسألة خارج القضاء.
وأضاف، وفق ما نقلت "رويترز" أنه من الممكن قبول 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة على أن يقدم باقي مبلغ التعويض لاحقا.
وأوضح في هذا الصدد أن الهيئة تقبل "200 مليون دولار كاش، ويضعوا (الشركة المالكة) 350 مليون في خطاب ضمان وتغادر السفينة فورا".
وقال المحامي أحمد أبو علي لرويترز إن الدائرة الاستئنافية قبلت دفوع فريق محامي الشركة اليابانية، وأحالت القضية إلى دائرة ابتدائية بذات المحكمة، التي ستنعقد يوم 29 مايو لنظر الدعوى.
وقال المحامي أحمد أبو شنب، وهو محام ثان يمثل الشركة المالكة للسفينة، إن إحالة القضية لدائرة ابتدائية يتيح لطرفي النزاع الاستئناف على أحكام هذه الدرجة الأدنى أمام دائرة استئنافية أعلى، وهو ما يعني أن النزاع القضائي قد يطول، بحسب تعبيره.
وقالت هيئة قناة السويس في بيان، صدر في أعقاب حكم الأحد، إنها ليست مسؤولة عن جنوح إيفر غيفن، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق ربان السفينة وحده، مفندة الذرائع التي تقدم بها الفريق القانوني لشركة شوي كيسن في اليوم السابق.
ودافعت الهيئة كذلك عن مطالبتها بتعويض قدره 916 مليون دولار، مشيرة إلى تكاليف تعويم السفينة ومكافأة الإنقاذ المنصوص عليها في القانون البحري والأضرار المادية والمتعلقة بالسمعة وتحويل بعض الشحنات بعيدا عن القناة.