وتعرضت قطر إلى انتقادات بسبب ما تكشفه جماعات حقوقية بأوضاع متردية يعيش فيها العمال. وردت الدوحة بتنفيذ ما اعتبرته برنامج إصلاحات وضعت فيه حدا أدنى للأجور، وشكلت فيه لجان لفض المنازعات لسماع شكاوى العمال.

وقال نائب مدير قسم القضايا الدولية في منظمة العفو، ستيفن كوكبرن: "حدث تحسن طفيف، لكن بوجه عام اكتشفنا أنه لم يحدث تقدم حقيقي وأن العمال يدفعون ثمن ذلك"، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.

وفي تقرير نشر الأسبوع الماضي، وثقت منظمة العفو الدولية حالات نحو ألفي عامل لم يستعيدوا أجورا لم يتقاضوها، رغم وجود لجنة لفض المنازعات وتشكيل صندوق لدفع أجورهم. وأجبر كثيرون على العودة لبلادهم دون الحصول على تلك الأجور.

وقال كوكبرن: "نعتقد أن جهات مثل رعاة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وغيرها، بالإضافة إلى الاتحادات الوطنية لكرة القدم، يمكن أن تلعب دورا في تسليط الضوء على هذه القضايا، بالحديث عنها ومحاولة تشجيع السلطات القطرية والضغط عليها للقيام بما قالت إنها ستقوم به".

من جانبها، ردت قطر في بيان على تقرير منظمة العفو، بالقول إنها "تعمل لضمان أن تكون هذه الإصلاحات فعالة، وتصل لأكبر عدد ممكن، وإن أي قضايا أو تأخير في النظام سيتم التعامل معها بشكل واف"، لتضيف بذلك وعدا جديدا للوعود الواهية التي أطلقتها سابقا.