خاص استراتيجية مصرية للتنمية الاقتصادية.. ما الجديد الذي تتضمنه؟

تتمثل رؤية تلك السردية في استمرار مسار الإصلاح الاقتصادي، والتوجه بشكل أكبر إلى القطاعات الأعلى إنتاجية، والأكثر قدرة على النفاذ للأسواق التصديرية، مستفيدة مما تم إنجازه من بنية تحتية متطورة تمثل قاعدة داعمة للتصنيع والاستثمار، وإعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

ووفق التفاصيل التي كشفت عنها الحكومة، خلال فعالية إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل"، فإنه من المستهدف:

• زيادة معدلات النمو لتصل إلى 7 بالمئة في العام 2030، مقابل 4.5 بالمئة مستهدف في خطة العام المالي الجاري 2025/2026.
• كما تستهدف السردية زيادة الاستثمارات الكلية كنسبة للناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 18 بالمئة بحلول عام 2030مقابل 15.2 بالمئة بخطة العام المالي الجاري.
• زيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الاستثمارات الكلية إلى 66 بالمئة في 2030 مقابل 60 بالمئة في خطة العام المالي الجاري.
• وزيادة نسبة الاستثمارات الخاصة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 11.9 بالمئة مقابل 9.1 بالمئة في خطة العام المالي الجاري.
• فضلًا عن رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي إلى 82 بالمئة بحلول عام 2030.
• من المقرر زيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء إلى إجمالي الاستثمارات العامة لتصل إلى ما بين 70 – 75 بالمئة بحلول 2030، مقابل 50 بالمئة بخطة العام المالي الجاري.
• زيادة عدد الوظائف التي يولدها الاقتصاد سنويًا من 900 ألف وظيفة متوقعة في خطة العام المالي الجاري، إلى 1.5 مليون وظيفة في عام 2030.

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الدكتورة رانيا المشاط، في كلمتها لدى إطلاق السردية:

• السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستند إلى البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال السياسات الداعمة للنمو والتشغيل مُتضمنة في محاوره الثلاثة: (تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، ودعم الانتقال الأخضر).
• تشمل السردية الاستراتيجيات الخاصة بالاستثمار الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والتجارة الخارجية، والتشغيل بما يعزز كفاءة ومرونة سوق العمل، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية، منها الصناعة التحويلية والسياحة، والزراعة، والطاقة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
• يأتي هذا مع طرح السياسات المالية والنقدية وحوكمة الاستثمارات العامة الداعمة لهذه الاستراتيجيات فضلًا عن التخطيط الإقليمي لتوطين التنمية الاقتصادية.

أهمية السردية الوطنية

مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، الدكتور مصطفى أبو زيد، يقول لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• أهمية السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تأتي في توقيت بالغ الأهمية يحتاج فيه الاقتصاد المصري إلى استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية للوصول إلى اقتصاد أكثر تنافسية ومرونة في مواجهة التحديات والتحولات الاقتصادية العالمية.
• هذه السردية تمثل المظلة الجامعة لكافة الاستراتيجيات والخطط والسياسات الاقتصادية المستهدف تحقيقها خلال السنوات الخمس المقبلة.
• الجديد الذي تقدمه يتمثل في صياغة شخصية مصر الاقتصادية بشكل أكثر تفصيلاً عبر المستهدفات القطاعية، وذلك من خلال مؤشرات قياس ومتابعة دقيقة لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
• هذه السردية تولي اهتماماً خاصاً بقطاع الصناعة عبر تحديد 28 صناعة مستهدفة لتعظيم فرص الاستثمار فيها وتنميتها، بما يحقق زيادة مستدامة في نمو القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، ويوفر المزيد من فرص التشغيل، فضلاً عن المضي قدماً في تبسيط وتوحيد الإجراءات بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتسريع وتيرة الأعمال.

ويوضح أن السردية تركز كذلك على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة ليصل إلى أكثر من 65 بالمئة، وذلك من خلال الحوافز الضريبية والاستثمارية، وبرنامج رد الأعباء التصديرية المرتبط بتحقيق قيمة مضافة بنسبة 50 بالمئة سنوياً وزيادة الطاقة الإنتاجية بنسبة 10 بالمئة سنوياً.

كما تضمنت الخطة إجراءات لتيسير عمليات الإفراج الجمركي وتقليص مدتها من 5.8 يوم حالياً إلى يومين فقط، بما يخفف الأعباء عن المستثمرين والمصدرين، ويعزز القدرات الإنتاجية والتصديرية، ويخفض تكلفة المنتجات المصرية، مما يزيد من قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية.

ويشدد مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية على أن الحكومة المصرية لديها العزم والإرادة السياسية لتقديم كافة سبل الدعم والتحفيز من أجل تحقيق أهداف السردية، والتي تستهدف تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحفيز الاستثمار، وزيادة معدلات التشغيل.

ويختتم تصريحاته قائلاً: "إن الحكم النهائي على السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية كوثيقة مرجعية أو دستور اقتصادي للدولة المصرية سيظل مرهوناً بمدى الاطلاع الكامل على آليات التنفيذ ومؤشرات القياس والمتابعة، وكيفية تحقيق كافة المستهدفات التي تم الإعلان عنها"

تمكين القطاع الخاص

من جانبه، يقول الخبير الاقتصادي ورئيس مجلس العاصمة للدراسات والأبحاث الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إن:

• السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية مسمى جديد أطلقته الحكومة المصرية لاستكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي وإعادة هيكلة الاقتصاد المصري.
• هذه السردية تقوم على تمكين القطاع الخاص وتوسيع دوره في النشاط الاقتصادي، إلى جانب إعادة ترسيم أدوار الوزارات والهيئات الحكومية وربطها بالموازنة العامة للدولة، مع دعم السياسات النقدية والمالية لتحقيق معدلات نمو أعلى وزيادة فرص العمل للشباب.
• جوهر هذه السردية يتمثل في منح القطاع الخاص دوراً محورياً ضمن رؤية مصر 2030.
• نجاحها يتطلب وضوحاً كاملاً للرؤية بعيداً (..)مع وضع آليات تنفيذية حقيقية تضمن بيئة تنافسية جاذبة للاستثمار وتعزيز الصناعة الوطنية.

ويؤكد أن الاستفادة المتوقعة من تمكين القطاع الخاص مرتبطة بمدى إتاحة الفرص له للمشاركة، سواء من خلال "وثيقة ملكية الدولة" أو عبر برامج الطروحات والاستثمار، بما يتوافق مع القوانين المنظمة. كما يشدد على ضرورة إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية التابعة للدولة، بحيث يتم تقييم أدائها بدقة: هل تحقق أرباحاً؟ هل تمثل عبئاً على الموازنة العامة؟ وهل يمكن دمجها أو تطويرها لتلعب دوراً أكثر فاعلية في الاقتصاد المصري؟

كما يوضح الخبير الاقتصادي في معرض حديثه أن معالجة أوجه الخلل داخل هذه الهيئات، سواء كان مالياً أو إدارياً أو هيكلياً، يمثل ضرورة قصوى لتحقيق الفاعلية المرجوة. ويشير إلى أهمية التنسيق بين الوزارات والهيئات لتحقيق التكامل المطلوب وضمان تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

ويضيف الشافعي: الهدف من تمكين القطاع الخاص هو رفع حجم الإنتاج وزيادة الصادرات لتقليل العجز المزمن في الميزان التجاري. فإذا نجحت مصر في رفع صادراتها لتتجاوز الواردات، عندها يمكن القول إن السردية الوطنية قد حققت أهدافها في تحسين المؤشرات الاقتصادية وزيادة معدلات النمو. أما إذا بقيت مجرد شعارات، فلن تحقق النتائج المرجوة.

ويختتم حديثه بالتأكيد على أن نجاح السردية الوطنية مرهون بوضع خطة متكاملة بأهداف كمية واضحة، سواء فيما يتعلق بالصادرات أو السياحة أو بقية الموارد الاقتصادية، بحيث تنعكس على تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية وتجاوز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري.

استراتيجية الاستثمار

وخلال مشاركته بحفل إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، مساء الأحد، تحدث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية في مصر، المهندس حسن الخطيب، عن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر (2025–2030)، موضحاً أنها تأتي في إطار جهود الدولة لإرساء حوكمة اقتصادية شاملة تعزز تكامل السياسات القطاعية مع الإطار المؤسسي والتشريعي المنظم للاستثمار. وأفاد بأن الوزارة اعتمدت سياسات تجارية منفتحة على العالم تسهم في زيادة الصادرات وتعمل على الحد من العجز في الميزان التجاري.

ونبه الوزير إلى أن الاستراتيجية تركز على تعزيز مكانة مصر كمقصد استثماري إقليمي ودولي، وتوسيع قاعدة المستثمرين وتنويع مصادر الاستثمار، وجذب استثمارات عالية الجودة موجهة إلى القطاعات ذات الأولوية والقيمة المضافة العالية، بما يحقق نمواً اقتصادياً مستداماً، ويوفر فرص عمل لائقة، ويعزز التنويع الاقتصادي والتحول نحو اقتصاد المعرفة، ويدعم الاستثمارات الخضراء والاستثمارات التصديرية وكذا تكامل مصر في سلاسل القيمة العالمية، مع تعظيم الأثر المحلي عبر إعادة الاستثمار والتوسع في الأنشطة القائمة.

إطار شامل

تقول خبيرة أسواق المال، حنان رمسيس، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" إنه "في إطار سعي الدولة المصرية لتعظيم الاستفادة من مواردها، يبرز في الوقت الحالي ما يُعرف بـالسردية الوطنية للتنمية، والتي تمثل إطاراً سياسياً واقتصادياً شاملاً يحقق التكامل بين برامج الحكومة ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة".

وتوضح أن "هذه السردية تركز بالأساس على التنمية الاقتصادية من خلال تعظيم الاستفادة من البنية التحتية المتطورة، وتعزيز القدرة التنافسية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، فضلًا عن إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يتيح للقطاع الخاص قيادة عملية التنمية".

وتضيف رمسيس: "هذا يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة، التي أكدت على تقليص تواجد الدولة في العديد من الأنشطة الاقتصادية وإتاحة المجال أمام القطاع الخاص للتوسع في الأنشطة الإنتاجية، وزيادة القيمة المضافة، وتوسيع قاعدة الصادرات".

 ومن هنا تأتي أهمية الحوارات المجتمعية التي تعقد بشكل متوالٍ، بهدف صياغة إطار شامل يحقق التكامل بين برامج الحكومة والرؤية الاستراتيجية لمصر، في ظل التحديات والمنافسة العالمية، بحسب رمسيس، التي تستطرد قائلة: كما أولت الدولة اهتماماً خاصاً بطرح شركات القطاع العام في البورصة وإعادة هيكلة العديد من الأنشطة الاقتصادية لإفساح المجال أمام القطاع الخاص المحلي والأجنبي.

وتؤكد الخبيرة الاقتصادية أن هذه التوجهات، والتي تجسدت في صفقات كبرى مثل صفقة رأس الحكمة، تعزز من تدفق الاستثمارات، وتزيد من احتياطيات النقد الأجنبي، وتسهم في خفض مستويات الدين الداخلي والخارجي، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، بما يخدم الهدف الأكبر وهو تحقيق الاستقرار الاقتصادي.

وترى أنه على المدى المتوسط والطويل، من المتوقع أن تنعكس هذه السياسات في شكل زيادة الحصة التصديرية، ورفع كفاءة سوق العمل، وتوفير المزيد من فرص التشغيل، إضافة إلى تعزيز مرونة الاقتصاد المصري، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي توليها الدولة أولوية قصوى ضمن إطار متكامل يدعم النمو والتنمية المستدامة.

حوار مجتمعي

وكشفت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر، الدكتورة رانيا المشاط، الاحد، عن طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية،  للحوار المجتمعي، وذلك من خلال تطبيق تابع للوزارة، إلى جانب موقعها الإلكتروني، بما يتيح لخبراء الاقتصاد والمتخصصين والباحثين من الاطلاع على تفاصيل السردية وإبداء مقترحاتهم وآرائهم على مدار الشهرين المقبلين.

وأكدت أن السردية تُمثل إطاراً شاملاً يُحقق التكامل والتناسق بين برنامج عمل الحكومة للفترة 2024/2025-2026/2027، ورؤية مصر 2030، في ضوء المتغيرات المتسارعة التي فرضتها المستجدات الإقليمية والدولية، بهدف التحول نحو نموذج اقتصادي يرتكز على:

• ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.
• إعادة توجيه النشاط الاقتصادي من القطاعات غير القابلة للتبادل التجاري إلى القطاعات القابلة للتبادل والتصدير.
• إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد، بما يعزز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري ويحفز مشاركة القطاع الخاص.

وشددت الوزيرة على أن الحكومة أخذت بالملاحظات والمقترحات والتوصيات الصادرة عن جلسات الحوار الوطني السابق انعقاده في القاهرة، في شقها الاقتصادي، فضلًا عن التوصيات الصادرة عن اللجان الاستشارية التابعة لمجلس الوزراء، وغيرها من الجهات ذات الصلة.

وذكرت الوزيرة خلال كلمتها بإطلاق السردية، أن:

• السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية تستهدف إعادة تعريف دور الدولة في النشاط الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص.
• الحكومة المصرية تتبنى رؤية استراتيجية شاملة لتمكين القطاع الخاص كمحرك للنمو وخلق فرص العمل من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة.
• ثمة تكامل بين وحدة الشركات المملوكة للدولة والصندوق السيادي ووحدة الطروحات لتعزيز التقدم في ملف تمكين القطاع الخاص.
• إعادة هيكلة 59 هيئة اقتصادية لرفع كفاءة الأداء وتقليل التداخل في الاختصاصات وترشيد الإنفاق العام.
• مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار يضع مؤشراً لقياس التقدم في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة ومتابعة تنفيذ الأهداف على أرض الواقع بشكل دوري.

تحول نوعي

من جانبه، يوضح أستاذ الاقتصاد الدولي، الدكتور علي الإدريسي، لموقع "اقتصاد سكاي نيوز عربية" أن إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية يمثل تحولًا نوعياً في أسلوب صياغة وتنسيق السياسات الاقتصادية للدولة المصرية، إذ لم تعد الخطة مجرد إجراءات إصلاحية متفرقة، بل أصبحت إطاراً شاملاً يدمج بين برنامج الحكومة وخطط الإصلاح الاقتصادي ورؤية مصر 2030.

ويلفت إلى أن أهميتها تكمن في منح وضوح أكبر لأولويات التنمية وأدوات التنفيذ، وإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص والمستثمرين، بما يخلق بيئة استثمارية أكثر شفافية وقابلة للتنبؤ، وهو ما يرفع من ثقة الشركاء المحليين والأجانب.

كما يشير الإدريسي إلى أن الجديد في هذه السردية هو تقديم رؤية متكاملة تربط بين الإصلاح المالي والنقدي من جهة، والتحفيز الإنتاجي والصناعي والتكنولوجي من جهة أخرى، مع إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي بدلًا من الاعتماد على القطاع العام فقط.

كما يشدد على أن القطاع الخاص يُعول عليه بشكل كبير في هذه المرحلة، ليس فقط من حيث زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، ولكن أيضاً في خلق فرص العمل وتنويع مصادر النمو. موضحًا أن الدولة تراهن على رفع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات العامة لتتجاوز 65 بالمئة خلال السنوات المقبلة، مع تبسيط إجراءات التراخيص، وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإتاحة أصول جديدة عبر برنامج الطروحات.

وفيما يخص إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، يوضح الإدريسي أن العائد المتوقع يتمثل في رفع كفاءتها التشغيلية والمالية وتقليل الأعباء عن الموازنة العامة، بحيث تتحول من كيانات مستهلكة للموارد إلى مؤسسات قادرة على توليد إيرادات وضخ استثمارات جديدة. ويشير إلى أن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الحوكمة والشفافية، وتقليل التداخل بين اختصاصات الجهات المختلفة، وهو ما سينعكس إيجاباً على بيئة الأعمال، ويخفض من تكلفة الاستثمار، ويرفع من تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودولياً.