قرر البنك المركزي المصري إيقاف العمل بالقرار المؤقت الصادر في 8 يوليو 2025، والذي كان قد نص على رفع الحد الأقصى اليومي لعمليات السحب النقدي من فروع البنوك إلى 500 ألف جنيه لكل من الأفراد والشركات.
وأوضح البنك، في خطاب رسمي صادر إلى البنوك العاملة في السوق المصرية صباح الثلاثاء، أن الحد الأقصى اليومي للسحب النقدي من الفروع قد عاد إلى مستواه الطبيعي البالغ 250 ألف جنيه، سواء للأفراد أو الشركات، وذلك اعتبارًا من اليوم.
وكان القرار المؤقت برفع حد السحب قد جاء ضمن إجراءات استثنائية بسبب الآثار الناجمة عن حريق سنترال رمسيس والتي أثرت على الأنظمة التشغيلية لبعض البنوك، قبل أن يقرر المركزي المصري العودة إلى السياسات المعتادة لضبط السيولة النقدية في السوق بعد عودة العمل في خطوط الاتصالات والانترنت إلى طبيعتها، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية.