حذر وزير المالية التركي، محمد شيمشك، الثلاثاء، من أن الاقتصاد التركي يواجه خطر التباطؤ في النمو، مؤكدًا أن الحكومة ستعزز التوظيف والاستثمارات، خاصة في قطاعات التكنولوجيا والتصنيع، لمواجهة هذا التحدي.
جاء ذلك في مقابلة مع قناة "خبر ترك"، حيث أشار شيمشك إلى أن البنك المركزي وبنك إكسيم التركي يعتزمان زيادة الدعم للمصدرين.
التحديات الاقتصادية وخطط المواجهة
أوضح شيمشك أن الاقتصاد التركي لا يزال يتمتع بمتانة نسبية في مواجهة حالة الضبابية العالمية، مدعومًا بالطلب المحلي والاستثمارات.
وأشار إلى أن عجز الحساب الجاري سيكون أقل من المتوقع في البرنامج متوسط المدى للبلاد، مما يعكس تحسنًا في الميزان التجاري.
توقعات النمو الاقتصادي
تشير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي سينمو بنسبة 3.1 بالمئة في عام 2025، متجاوزًا المتوسط العالمي المتوقع البالغ 2.8 بالمئة، وذلك وفقًا لتقرير الأمم المتحدة "الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه 2025".
كما توقعت وكالة "رويترز" نموًا بنسبة 2.9 بالمئة في نفس العام.
السياسات النقدية والمالية
في مواجهة التضخم المرتفع، الذي بلغ 38.1 بالمئة في مارس 2025، رفع البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي إلى 46 بالمئة في أبريل 2025، في خطوة مفاجئة تهدف إلى استقرار الليرة وكبح توقعات التضخم . ومن المتوقع أن يبدأ البنك المركزي في تخفيف السياسة النقدية تدريجيًا في النصف الثاني من العام.
استقرار العملة وتحسين البيئة الاستثمارية
أدت السياسات المالية والنقدية المتشددة إلى استقرار الليرة التركية، حيث أظهرت العملة علامات على التعافي بعد فترة من التقلبات . كما أشار شيمشك إلى أن الحكومة ستواصل دعم الاستثمارات في التكنولوجيا والتصنيع لتعزيز النمو الاقتصادي.
آفاق الاقتصاد التركي
بينما يواجه الاقتصاد التركي تحديات تتعلق بالتباطؤ المحتمل في النمو، تتخذ الحكومة إجراءات لدعم التوظيف والاستثمارات، مع التركيز على القطاعات الحيوية مثل التكنولوجيا والتصنيع.
وتشير التوقعات إلى نمو اقتصادي معتدل في عام 2025، مدعومًا بسياسات مالية ونقدية تهدف إلى استقرار الاقتصاد وتعزيز الثقة لدى المستثمرين.