وتهدف واشنطن إلى تعويض النقص المحتمل في الصادرات الإيرانية، بعدما تعهدت بتقليص تدفقات النفط الإيراني إلى الصفر ضمن سياسة "أقصى الضغوط" التي تنتهجها ضد طهران.

إضافة لذلك، يمثل إقليم كردستان العراق، الذي يتمتع بحكم شبه مستقل، مصدرًا مهمًا للنفط، واستئناف صادراته قد يساعد في استقرار الأسواق النفطية وتقليل الاعتماد على إمدادات أخرى.

وكان وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، قد أعلن يوم الاثنين الماضي أن صادرات النفط من إقليم كردستان ستُستأنف الأسبوع المقبل، في خطوة لحل نزاع استمر قرابة عامين بين بغداد وأربيل.

يعكس هذا التطور تحسن العلاقات بين الحكومة الاتحادية في بغداد وحكومة إقليم كردستان، ما قد يسهم في استقرار سوق النفط وزيادة المعروض العالمي.

وترى الأسواق أن استئناف صادرات كردستان سيؤدي إلى زيادة الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية، مما قد يؤثر على أسعار النفط.

يأتي ذلك وسط ضغوط أميركية متزايدة على الدول المنتجة للنفط لضمان استقرار الإمدادات، لا سيما في ظل التقلبات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وكانت تركيا قد أوقفت تدفقات النفط من إقليم كردستان في مارس 2023، بعد أن أمرت غرفة التجارة الدولية أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد بسبب تصدير النفط الكردي عبر خطوط الأنابيب دون تصاريح رسمية من الحكومة الاتحادية بين عامي 2014 و2018.

ويرى الخبراء، أن التحرك الأميركي يكشف عن أهمية نفط كردستان في استراتيجيات الطاقة الأميركية، خاصة في ظل محاولات واشنطن لتقليل الاعتماد على النفط الإيراني.