تخطط الحكومة المصرية لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى خلال الفترة المقبلة بعد الوقوف على نتائج عملية بيع المصرف المتحد، كما تدرس الحكومة المصرية ضم "سي آي كابيتال" إلى جانب "هيرميس" لإدارة الطرح.
هذا وتستعد الحكومة المصرية لطرح 49 بالمئة من بنك القاهرة في البورصة المصرية ما بين طرح عام وطرح خاص لمؤسسات مالية قبل نهاية العام الجاري، بحسب صحيفة البورصة.
وبدأت الحكومة في تجهيز البنك بتقييم مبدئي يتراوح ما بين 550 و600 مليون دولار، مرجحة أن يتم الطرح خلال الربع الأخير من العام الجاري.
وأوضحت الحكومة أن التقييم الحالي انخفض عن التقييم الأخير للبنك قبل أزمة "كورونا" البالغ نحو 700 و750 مليون دولار.
وينتظر السوق البت في خطوات طرح البنك خاصة بعدما انتهت المهلة الممنوحة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية للقيد في البورصة في مارس الماضي.
وستعيد الحكومة، المباحثات مرة أخرى مع مديري الطرح خلال الفترة المقبلة لإنهاء إجراءات الطرح، كما أنها تدرس حاليًا إسناد إدارة الطرح إلى "سي آي كابيتال" بجانب "المجموعة المالية هيرميس" التي كانت تعمل على إدارة الطرح منذ فترة طويلة.
وتنتظر الحكومة نتائج الجولة الترويجية التي قام بها مديرا طرح "المصرف المتحد" لاستئناف إجراءات طرح بنك القاهرة مرة أخرى، فضلًا عن عروض المستثمرين والتقييم النهائي لصفقة بيع المصرف، بحسب الصحيفة المصرية.
وفي أبريل 2022، تمهيدًا للطرح تم تنفيذ صفقة نقل ملكية على أسهم بنك القاهرة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير على أسهم البنك بعدد نحو 1.125 مليار سهم، بقيمة نحو 6.97 مليار جنيه.
وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربي آنذاك، إن صفقة عودة ملكية "بنك القاهرة" إلى "بنك مصر" في صفقة بـ7 مليارات جنيه مجرد إعادة هيكلة ملكية بنك القاهرة لتكون تحت بنك مصر بدلًا من شركة مصر المالية للاستثمارات.
وفي سياق ملف الطروحات، بدأت الحكومة الترويج لطرح 50 بالمئة من مجمع محطات إنتاج الكهرباء من طاقة رياح الزعفرانة على المستثمرين، ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وذلك بعد أن وافقت مؤخرًا على استحواذ مجموعة ميرسك الدنماركية على 50 بالمئة من المجمع، بحسب تقارير صحفية، موضحة أن عددًا من المستثمرين المصريين والأوروبيين أبدوا اهتمامهم بالاستحواذ على الحصة المطروحة، والتي تنتج قدرات تبلغ 275 ميجاوات.