تراجع معدل التضخم في سريلانكا إلى 12 بالمئة في يونيو، حسبما أظهرت بيانات السبت، وهي أدنى معدلاته منذ أن غرقت الدولة في أزمة اقتصادية غير مسبوقة العام الماضي.
تخلفت سريلانكا عن سداد ديونها الخارجية البالغة 46 مليار دولار في أبريل 2022، وعانى المواطنون أشهرا من نقص المواد الغذائية والوقود والأدوية.
وتراجعت حدة الأزمة مع إبرام الحكومة خطة إنقاذ بقيمة 2,9 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي في مارس.
ومعدل التضخم في يونيو هو الأدنى منذ ذلك المسجل في نوفمبر 2021 والبالغ 9,9 بالمئة.
كما أنه تراجع مقارنة بشهر مايو الذي سجل 25,2 بالمئة، وبالذروة التي سجلها في سبتمبر وبلغت 69,8 بالمئة.
وقال البنك المركزي السريلانكي إنه "من المتوقع أن يبلغ التضخم معدلات دون العشرة بالمئة بحلول أوائل الربع الثالث من 2023".
وكشفت الحكومة هذا الأسبوع عن خطة لإعادة هيكلة الديون تتضمن خفضا بنسبة 30 بالمئة على السندات المقومة بالدولار، بما في ذلك السندات الدولية التي تشكل أكثر من ربع إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا.
وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن اقتصاد سريلانكا يظهر "مؤشرات تحسن موقتة"، لكنه حذر من أن كولومبو لا تزال بحاجة إلى تطبيق إصلاحات مؤلمة.
فجرت الأزمة الاقتصادية العام الماضي اضطرابات مدنية استمرت أشهرا وأطاحت بالرئيس آنذاك جوتابايا راجاباكسا.
ورفع خلفه رانيل ويكرمسينغه الضرائب وألغى الدعم السخي للطاقة ورفع الأسعار بشكل حاد لزيادة إيرادات الدولة.