نما الاقتصاد الفرنسي بشكل ضعيف في الربع الثالث من العام الجاري، بسبب ضعف إنفاق الأسر، فيما أشارت قفزة هائلة في التضخم في أكتوبر إلى العوامل المعاكسة التي تلوح في أفق الربع الأخير من العام.
وأظهرت بيانات أولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا أن الاقتصاد نما بنسبة 0.2 بالمئة على أساس فصلي، في الفترة ما بين يوليو وسبتمبر، بما يتسق مع توقعات السوق.
وفي الوقت نفسه، قفزت أسعار المواد الاستهلاكية قفزة كبيرة في أكتوبر.
وارتفع التضخم بنسبة 1.3 بالمئة على أساس شهري، وتسببت تكاليف منتجات النفط وأسعار الغذاء في هذا الصعود.
وقال المعهد إن التضخم السنوي بلغ 7.1 بالمئة في أكتوبر، وهو مستوى قياسي مرتفع يتجاوز المستوى القياسي المسجل في يوليو عند 6.8 بالمئة.
وكان التضخم في فرنسا قد ارتفع بنسبة 6.2 بالمئة قبل شهر.
وجاء الارتفاع في التضخم بفرنسا في أكتوبر عقب شهرين متتابعين من تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية.
وأبلت فرنسا بلاء حسنا مقارنة بجيرانها في كبح ارتفاع الأسعار، على الرغم من تحذير بعض خبراء الاقتصاد من أن الإنفاق الكبير على مظلة الحماية الاجتماعية للأسر يراكم المشكلات لما بعد.
وتأتي البيانات الفرنسية بعد يوم من رفع البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة مجددا، ورفع البنك سعر الفائدة على الإيداع 75 نقطة أساس إلى 1.5 بالمئة، وهو أعلى معدل منذ عام 2009.