وقّعت وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، مذكرتي تفاهم منفصلتين مع وحدة المعلومات المالية البنغلادشية، ومركز التقارير المالية في جمهورية الصومال الفيدرالية، في إطار التعاون الدولي لتبادل المعلومات المالية والخبرات، والتنسيق مع الجهات المعنية وأصحاب المصالح، بهدف مكافحة الجرائم المالية.
ويأتي إبرام هذه الاتفاقيات، تماشيا مع أهداف دولة الإمارات المتمثلة في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وفق ما ذكرت وكالة وام.
ووقع مذكرتي التفاهم كلا على حده، رئيس وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات، علي باعلوي، ومديرة مركز التقارير المالية في جمهورية الصومال أمينة علي، ورئيس وحدة المعلومات المالية البنغلادشية، أبو هنا حسن.
وتعليقا على الخطوة، قال باعلوي: "هذا التعاون يسهم في تسريع جهودنا لتسهيل تبادل المعرفة والخبرات في مجالات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وذلك بالتعاون مع وحدات استخبارات دولية رائدة".
كما أكد أن مذكرات التفاهم هذه "ستسمح بتعاون أكبر بين السلطات القضائية التابعة لنا، فيما يتعلق بأفضل الممارسات في مجال مكافحة الجرائم المالية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار والأمن في المشهد الاقتصادي لدولة الإمارات، إلى جانب تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات وبنغلادش والصومال".